مع صدور القانون رقم 26-02 (17 فبراير 2026)، أصبح تنظيم العقد الإلكتروني وحجية الوثائق الإلكترونية معترفًا بهما قانونيًا، مع تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، بينما أُلغيت أحكام القانون 15-04 مع استمرار نصوصه التطبيقية مؤقتًا.