نعم، يُعد الأمر الجزائي (Penal Order) إجراءً بديلًا ومبسطًا للدعوى العمومية التقليدية في التشريع الجزائري (بموجب الأمر 15-02 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية)، يهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة (الجنح والمخالفات)، وتخفيف العبء عن المحاكم، دون الحاجة إلى محاكمة علنية أو مرافعات، وغالبًا ما يقتصر على عقوبات الغرامة. 

أبرز تفاصيل نظام الأمر الجزائي:

الهدف: تبسيط الإجراءات، تقليل النفقات، وتسريع العدالة.

طبيعته: هو أمر قضائي يصدره القاضي بناءً على طلب النيابة العامة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى ودون مرافعة.

مجال التطبيق: المخالفات والجنح البسيطة التي لا تتطلب عقوبات سالبة للحرية.

ضمانات المتهم: رغم أنه يمثل إدانة دون محاكمة، إلا أن المتهم يملك الحق في الاعتراض عليه، مما يفتح الطريق للمحاكمة العادية. 

يعتبر هذا النظام آلية فعالة لإنهاء المنازعات الجنائية بشكل رضائي أو موجز، مما يجعله بديلاً عن سلك طريق الدعوى العمومية التقليدية في القضايا خفيفة الخطورة.